این ساماندهی شامل چه دسته از کارکنان دولتی میشود و آیا قراردادیها و نیروهای پیمانی را نیز در برمیگیرد یا خیر؟
مجلس چندین ماه پیگیر این طرح بود که از حدود ۹ سال قبل نیز در مجالس قبلی بررسی شده ولی به تصمیمی نرسیده بودند. در آخرین جلسه کمیسیون اجتماعی توانستیم به یک جمع بندی با دولت برسیم که یک بازه زمانی ۴۵ روزه مشخص کردیم که به عنوان لایحه دولت اعلام وصول شود چرا که در لایحه دولت ایراد بار مالی وجود نخواهد داشت.
نزدیک به ۴۷۰ هزار نفر هستند که از نظر امنیت شغلی شاید نتوانند برای فردای خود برنامه ریزی کنند. این لایحه که قرار است از سوی معاون رییس جمهور ظرف ۴۵ روز انجام شود، شامل همه افرادی خواهد بود که به یک نوعی شرکتی یا حجمی یا قراردادی یا انواع مختلف قراردادها که ما داریم. متأسفانه ما در حال حاضر بیش از ۱۷ نوع قرارداد داریم که فاقد امنیت شغلی هستند که قصد داریم آنها را ساماندهی کنیم.
آیا این ساماندهی شامل استخدام میشود؟
افرادی که در حال حاضر با وزارتخانه ها و سازمان ها ارتباط دارند چه مستقیم و چه با واسطه شرکتها حقوق آنها پرداخت میشود، دولت را مکلف کرده ایم که ساماندهی کند؛ به این شکل که یک فراخوان داده میشود برای کلیه افرادی که شرکتی، قراردادی و پیمانی هستند داده میشود و آزمونی برای این افراد برگزار می شود و بعد از سیر گزینش جذب دستگاه مربوط میشوند.
ثمره این کار ایجاد امنیت شغلی است که ابتدا پیمانی شده و سپس بعد از طی مراحل گزینش که روال خود را دارد بعد از یک یا دو سال تبدیل به رسمی میشوند.
یعنی پله پله هر کدام از کارکنان که در بدنه کار میکنند با توجه به سابقه ساماندهی میشوند. آیا ساماندهی کردن کارکنان در سازمان ها روی حقوق آنها هم تأثیر قابل توجهی خواهد داشت؟
بله، کسی که قرار است از شرکتی به پیمانی تبدیل وضعیت شود قطعا در حقوق وی تأثیر میگذارد و همینطور کسی که از پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت شود. اما شاکله حقوق که همان حقوق فعلی کارکنان مشمول است تغییر نخواهد کرد.
در این طرح که قرار است به لایحه تبدیل شود وارد بحث حقوق و مزایا نخواهیم شد چرا که قانون خاص خود را دارد و مشخص است کسی که از شرکتی و قراردادی وارد پیمانی میشود افزایش حقوق را دارد.
اگر این لایحه به تصویب برسد فکر می کنید از چه زمانی قابل اجراست و آثار این طرح را کارکنان خواهند دید؟
ما فقط ۴۵ روز (نه ۴۵ روز کاری) به دولت وقت دادهایم تا این لایحه را به مجلس بیاورد و سعی می کنیم اعلام وصول آن سریع تر انجام شود. بنده در همان جلسه کمیسیون تأکید کردم که اگر ارسال این لایحه حتی یک روز هم عقب بیفتد ما لایحه را به صحن علنی خواهیم آورد و در قالب طرح دنبال خواهیم کرد.
اما با توجه به اینکه مجلس باید لایحه محور باشد و نگاه مقام معظم رهبری نیز همین است ما پذیرفتیم که لایحه ارسال شود.
اگر ظرف همین مدت دولت نسبت به ارسال لایحه اقدام کند ما در زمان بررسی بودجه که از ۲ ماه دیگر شروع خواهد شد در همانجا بار مالی مربوط را نیز خواهیم دید و تا آخر سال قطع به یقین مردم و ۴۷۰ هزار خانواری که منتظر هستند طعم شیرین عدالت را خواهند چشید.
ثبت دیدگاه