«ابراهیم بهمنی» روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا، در پی سفر اخیر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه به استان بوشهر، به بیان توقعات مردم این شهر پرداخت و اظهار کرد: مردم شیرینو با امید به حل مشکلات اسناد مالکیت خود، خواستار توجه ویژه ایشان به این معضل دیرینه هستند.
وی افزود: واقعیت این است که مشکلات اسنادی مردم شیرینو با چالش‌های مشابه در سایر نقاط کشور تفاوت‌های آشکاری دارد و این تفاوت‌ها به نوعی رسیدگی به مشکلات آن‌ها تبدیل شده است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر شیرینو تصریح کرد: بندر شیرینو در شهرستان کنگان با جمعیتی بالغ بر ۱۷ هزار نفر در دل صنایع پارس جنوبی قرار گرفته و به عنوان دروازه ورودی صنعت به شهرستان کنگان شناخته می‌شود.
بهمنی بیان کرد: مردم این شهر با مشکلات جدی در زمینه تفکیک سند و عدم صدور سند جدید برای اراضی خود مواجه هستند، این مسائل به ویژه پس از گسترش محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و تغییرات قانونی در سال ۱۳۹۷ شدت یافته است.
وی ادامه داد: با تصویب هیأت وزیران و شورای عالی مناطق آزاد، محدوده این منطقه به ۱۰ هزار هکتار افزایش یافت که این امر به مانعی برای صدور اسناد مالکیت مردم تبدیل شده است.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر شیرینو عنوان کرد: در حالی که در دیگر شهرها، با دستورات قوه قضائیه و همکاری نهادهای مربوطه، مشکلات اسنادی به سرعت حل و فصل می‌شود، مردم شیرینو همچنان در انتظار اقداماتی هستند که به حل معضلات آن‌ها منجر شود.
بهمنی عنوان کرد: این نگرش در رسیدگی به مشکلات اسنادی، احساس نارضایتی و بی‌عدالتی را در میان ساکنان این شهر افزایش داده و گلایه‌های آن‌ها به گوش مقامات قضایی رسیده است.
وی گفت: به منظور حل مشکلات موجود، ۲ بار با مدیرکل دادگستری استان بوشهر دیدار کرده و خواستار تشکیل جلسه کمیسیون رفع تداخلات اراضی شده‌ایم چرا که معتقدیم این کمیسیون می‌تواند نقش حیاتی در جداسازی اسناد شیرینو از سازمان منطقه ویژه ایفا کند، با این حال تا به امروز هیچ اقدام ملموسی در این زمینه انجام نشده است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر شیرینو عنوان کرد: مردم این شهر از رئیس قوه قضاییه انتظار دارند تا با صدور دستورات قاطع و عملی، به حل مشکلات اسناد مالکیت آنان بپردازد.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر شیرینو بیان کرد: این اقدام نه تنها می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی و اجتماعی ساکنان این منطقه کمک کند، بلکه به تقویت اعتماد عمومی به نهادهای دولتی نیز منجر خواهد شد.
ثبت دیدگاه